چرا مردم متوجه سرعت قطار پیشرفت دولت نمی‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۲۶۳۴
عباس عبدی در اعتماد نوشت: اگر بپرسند که یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختار سیاسی یا حداقل مقدم‌ترین مشکلی که باید آن را حل کرد، چیست، می‌گویم «بیگانگی با واقعیت»، گویی ارتباط خود را با واقعیت از دست داده‌اند، یا قادر به دیدن آن نیستند، یا عینک خاصی به چشم دارند که واقعیت را باژگونه می‌بینند، یا ساختار‌های مغزی آنان دچار تحولی شده که درک واقعیت از سوی آنان متفاوت از درک ما است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید همه این ایرادات به امثال ما وارد است و آنان در حال مشاهده درست واقعیت هستند. در هر صورت این پدیده موجب می‌شود که بر حسب برداشت ما، آنان درس‌آموزی کافی از روند تحولات نداشته باشند. بهترین مصداق برای اثبات این ادعا، تکرار گزاره سرعت زیاد «قطار پیشرفت» است.
باید گفت که کاربرد این گزاره از دو حال خارج نیست، یا با هدف تبلیغات و باوراندن مردم به امری خیالی و غیر واقعی است که در این صورت، اثرات آن معکوس خواهد بود و موجب عصبانیت مردم می‌شود و من گمان نمی‌کنم که هیچ عقل سلیمی این شیوه را برای تبلیغ خود انتخاب کند. یا اینکه واقعا گویندگانش به این گزاره معتقدند و با تمام وجود آن را حس می‌کنند که در این صورت باید به وجود دو جهان موازی یا دو نوع ساختار ذهنی و عصبی میان آنان و دیگران اذعان کرد که گفتگو و مفاهمه درباره واقعیت را میان دو طرف اگر نگوییم سخت، غیرممکن می‌کند.
اگر این حالت درست باشد، ما نمی‌دانیم که آنان چه چیزهایی را می‌بینند که ما نمی‌بینیم و بر عکس. برای فهم این تفاوت فرضیه‌ای دارم و معتقدم که به احتمال زیاد طرفین دو رویکرد خُرد و کلان دارند. در رویکرد خُرد، قطعا موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی وجود دارد که معمولا هم همان‌ها را دیده و شکست‌ها و ناکامی‌ها نادیده گرفته یا توجیه می‌شوند.
همچنین در سطح خُرد همه جوانب کار دیده نمی‌شود. مثلا ممکن است اختراعی صورت گیرد، یا کشفی رخ دهد، ولی تا رسیدن به تولید و بازار و تبدیل به ارزش افزوده راه درازی در پیش است که چه بسا اغلب آن‌ها در همین مرحله متوقف شوند یا با هزینه‌های بسیار سنگین و غیر اقتصادی به مرحله تولید برسند.
یا مثلا در جایی بتوانند تحریم را دور بزنند! یا کالای مهمی را وارد کنند و امثال این‌ها را پیشرفت بدانند. این رویکرد و نگاه زیان‌بار است. زیرا جزیی‌نگر و مهمتر از آن گزینشی است، نه فقط در اقتصاد و فناوری بلکه در امور اجتماعی و فرهنگی هم می‌توان این رویکرد را دید.
مثلا می‌بینند یک نفر مقیدتر به مذهب شده، در فلان جا معتکف شده‌اند، یک نفر آرزوی شهادت کرده و یک خانواده با فقر زندگی کرده ولی مفتخر است که ۶ فرزند آورده و... به سادگی از این جزییات، نتایج کلی می‌گیرند. هر چه بخواهید از این مثال‌های جزیی‌نگر فراوان است.
ولی رویکرد کلان‌نگر به ویژه تطبیقی متفاوت است. ممکن است رویکرد کلان داشته باشیم و نقاط مثبتی را هم در کلان پدیده ببینیم، ولی وضعیت خود را با جوامع دیگر مقایسه نکنیم و متوجه نشویم که شاید قطار پیشرفت دیگران جلوتر رفته، چون سرعت آن بیشتر است و این موجب عقب‌ماندگی ما می‌شود. رویکرد کلان در موضوع اقتصاد فقط به چند متغیر اصلی می‌پردازد.
رشد اقتصادی، تورم، نرخ اشتغال، سرمایه‌گذاری، ضریب جینی و خط فقر و... این‌ها متغیر‌های اصلی برای داوری نسبت به وضعیت اقتصادی کشور است، موضوعات جزیی، خوب باشند یا بد، اثرات خود را سرجمع در این متغیر‌ها نشان خواهند داد. اگر از این زاویه به آنچه در سال ۱۴۰۱ گذشته نگاه شود، جز اندکی رشد اقتصادی کمتر از ۳ درصد نکته امیدبخشی دیده نمی‌شود.
البته چرا می‌گویم اندک، زیرا پس از یک دهه توقف نسبی در رشد اقتصادی، ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ایران هنوز خیلی بالاتر از سطح تولید کنونی کشور است و حتی برای رشد‌های خیلی بالاتر هم نیازی به سرمایه‌گذاری جدید نیست، نه اینکه سرمایه‌گذاری نشود، بلکه هنوز ظرفیت‌های خالی مانده بسیار بالاست و این رشد اندک هم محصول افزایش فروش و قیمت نفت است.
اگر از این مورد بگذریم، وضعیت تورم، سرمایه‌گذاری، نابرابری و خط فقر و اشتغال ناامیدکننده است. به علاوه و مهمتر اینکه به عللی شاید سال آینده از همین رشد ۳ درصدی هم خبری نباشد و برخی پیش‌بینی‌های مراکز معتبر، این رشد را خیلی کمتر، حتی نزدیک به صفر ارزیابی می‌کنند. از این رو انتظار می‌رود که دولت محترم همزمان دو اقدام را در دستور کار خود قرار دهد. اول و مهمتر از هر گام دیگری حل مساله سیاست خارجی و برجام است. بدون این گام هیچ اتفاق چشمگیری رخ نخواهد داد.
آثار اقدام کوچک‌تر یعنی توافق با عربستان را به خوبی دیدید. گام دوم که به نحوی با گام اول مربوط است، تجدید نظر کلی در مدیریت و سیاست‌های اقتصادی و خروج از چرخه مدیران ضعیف و سیاست‌های اقتضایی است. این‌ها حداقل گام‌هایی است که باید برداشته شود. اگر برداشته شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عباس عبدی برجام سرمایه گذاری مهم تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۲۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است